به گزارش خبرگزاری«حوزه»، کمیته رصد اقتصاد مقاومتی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه به بررسی بروز اغتشاشات محدود در دی‌ماه 1396 که پس از اعتراضات مال‌باختگان برخی از موسسه‌های مالی ورشکسته روی‌داد پرداخته است:
بروز اغتشاشات محدود در دی‌ماه 1396 که پس از اعتراضات مال‌باختگان برخی از موسسه‌های مالی ورشکسته روی‌داد، سوال‌های زیادی را پیش روی تحلیل‌گران مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار داد. ارائه تحلیلی واقع‌بينانه از این پدیده نيازمند توجه به زمينه‌هاي وقوع آن است. چنین بررسی می‌تواند به ما در سیاست‌گذاری مناسب جهت حل مشكلات اقتصادي و همچنين پیشگیری از وقوع حوادث مشابه کمک نماید. ابتدا به برخي از زمينه‌هاي شكل‌گيري آن اشاره مي‌شود:
- هرچند در سال‌هاي اخير تورم تا حدودي كنترل شده، ولي اوضاع كسب و كار و اشتغال مناسب نيست. نرخ بيكاري به حدود 12 درصد افزايش يافته است؛ نرخ بيكاري جوانان در حدود 30 درصد است و مدت انتظار براي يافتن شغل به بيش از 7 ماه
افزايش يافته است[1].
- حجم بالاي واردات و قاچاق عملا شرايط را براي توليدكنندگان داخلي بسيار دشوار كرده است. میزان سالانه قاچاق اعلام شده در حدود 12 میلیارد دلار است که باعث از دست رفتن بیش از یک میلیون فرصت شغلی در کشور شده و بازار محصولات داخلی را با مشکلات جدی مواجه نموده است. به این مبلغ باید رقم واردات کالاهای وارداتی غیر ضروری و مشکلات حاصل از آن را نیز افزود.
- بانك‌ها با دريافت سودهاي بالا مخاطرات زيادي براي مشاغل مولد ايجاد كرده‌اند. شکل‌گیری رقابت مخرب بین بانک‌ها و موسسات مالی بر سر سود سپرده‌ها از اوایل دهه 1390 نه تنها باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و فشار به فعالان کسب و کار شد، بلکه زمينه ورشکستگی برخی موسسات اعتباری را نيز فراهم آورد. همین امر زمینه‌ساز زیان‌ده شدن بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور نیز شد.
- متاسفانه در سال‌هاي اخير برخورد قاطعي با روند رو به فزوني رانت‌خواری و فساد صورت نگرفته است. اعلام موارد مختلف از اختلاس‌هاي چند هزار ميلياردي فضاي بدبيني به اقتصاد كشور را تشديد كرده است.
- بدتر شدن توزيع‌درآمدها و تشديد شكاف طبقاتي در جامعه در دوره اخير بر روند نارضايتي‌ها افزوده است. افزايش ضريب جيني در سال هاي اخير اين واقعيت را نشان مي‌دهد.
- عدم توجه كافي به مشكلات اقتصادي رخ داده در كشور از جمله مشكلات ضرر ديدگان از موسسات اعتباري غيرمجاز مالي باعث نااميدي اين افراد و زمينه‌ساز اعتراض آن‌ها به اوضاع نابسامان موجود بود.
- نارضايتي مردم با ارسال لايحه بودجه 1397 به مجلس و مطرح شدن افزايش قيمت سوخت، حذف يارانه حدود سي و چهار ميليون نفر، افزايش ماليات و مانند آن تشديد شد.
مشكلات اقتصادي زمینه‌ساز اغتشاشات اخير
تشدید مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر را می‌توان محصول عوامل زیر دانست:
الف) اشتباهات مدیریتی در فضای اقتصاد سیاسی کشور: در سال‌های اخیر این اندیشه به شدت الغاء شد که حل مشکلات اقتصادی کشور وابسته به حل مشکلات پیش‌آمده در فضای روابط خارجی کشور و به خصوص حل پرونده هسته‌ای است. پس از تصویب برجام انتظاراتی که برای حل مشکلات اقتصادی کشور ایجاد شده بود، برآورده نشد و اقتصاد ما دچار نوعی تعلیق اقتصادی در دوره پسابرجام شد. در واقع اقتصاد ما در تله تحریمی گرفتار شد که با عث تقویت انتظارات بدبینانه نسبت به آینده اقتصاد چه در فضای داخلی و چه در فضای خارجی شد. دولت آمریکا علاوه بر تشدید تحریم‌ها پس از برجام، هر چهارماه یکبار در مورد تعلیق تحریم‌ها تصمیم می‌گیرد و همواره نسبت
به عدم تمدید آن هشدار می‌دهد. این ترفند آمریکا چشم انداز اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی را نیز تیره نموده و باعث شده که آنان به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و رانت‌جویانانه تمایل یابند
ب) سیاست‌گذاری نادرست در مواجهه با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران: اقتصاد ایران از گذشته از مشکلات ساختاری همچون وابستگی به نفت، مونتاژی بودن بسیاری از صنایع، عدم شفافیت در نظام مالی، ضعف نظام مالیاتی و گمرکی رنج می‌برد. متاسفانه در مدیریت اقتصادی کشور توجه چندانی به مشکلات ساختاری اقتصاد نشده و تلاش شده تا از نسخه‌های شکست خورده تعدیل اقتصادی و دستکاری متغیرهای اساسی اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ حامل‌های انرژی برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود. تلاش برای تکرار سیاست‌های شکست خورده تعدیل اقتصادی دهه 1370 در سال‌های اخیر بیانگر این مساله است. این سیاست‌ها با آزادسازی نرخ‌های سود علی‌الحساب از اویل دهه 1390 آغاز شد که به بحران موسسات اعتباری منجر شد. هنوز نظام بانکی و بودجه ریزی ما با خلق بی‌رویه نقدینگی و درگیر شدن در مسابقه کشنده افزایش نرخ سودهای بانکی هم زمینه انباشت شدید نقدینگی را فراهم نموده و هم زمینه ساز تشدید نابرابری اقتصادی بوده است
ج) کندی اقدام و عمل در واکنش به مشکلات اقتصادی: کندی دستگاه‌های اجرایی کشور در مواجهه با مشکلات اقتصادی باعث تشدید آن شده است. نمونه بارز این مساله را می‌توان در کندی برخورد نظام بانکی با موسسات اعتباری غیر مجاز مشاهده نمود. هرچند نظام بانکی در این زمینه اقدامات خوبی انجام داد، ولی فرآیند رسیدگی به این مشکل بسیار کند پیش‌رفته و می‌رود. بانک مرکزی در عمل نظارت کافی بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری به خصوص بانک‌هاو موسسات اعتباری خصوصی ندارد
این مشکل در برخورد با متخلفان اقتصادی هم به چشم می خورد. قوه قضاییه در برخورد با متخلفان اقتصادی بسیار کند عمل می‌کند؛ دولت و مجلس نیز اقدام مناسبی در پیشگیری از جرایم اقتصادی به عمل نیاورده اند. مردم چشم‌انداز مثبتی در عمل به فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مقابله با فساد(سال 1380) مشاهده نمی‌کنند.
د) ضعف‌های فرهنگ اقتصادی کشور: در دهه‌های اخیر گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی، تجمل‌گرایی، رانت‌جویی و گریز از کار باعث تشدید مشکلات اقتصادی کشور شده است. ظهور و بروز پدیده‌هایی همچون حقوق‌های نجومی و عدم برخورد جدی با آن و همچنین عدم برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی، با ایجاد انتظارات بدبینانه، ضربات مهلکی به فرهنگ اقتصادی کشور وارد کرده است. افزایش پیوسته سطح توقعات اقتصادی و گسترش فرهنگ تجمل‌گرایی باعث فشار مضاعفی به مردم شده است. بدون شک اصلاح این فرهنگ نیازمند درگیر شدن تمامی نهادهای فرهنگ ساز از آموزش و پرورش و آموزش عالی گرفته تا رسانه ها و مبلغان دینی می‌باشد.
ضرورت هوشیاری در برابر امکان بروز ناآرامی‌های مشابه
ناآرامی‌های اخیر فروکش کرد؛ ولی زمینه‌های آن به صورت آتشی زیر خاکستر وجود دارد. ملاحظه روند تحولات کشور نشان می‌دهد که دشمنان کشور حساب ویژه‌ای بر روی این مساله کرده و حتی پایگاه‌های فعالی برای مدیریت آن در منطقه ایجاد نموده اند و بدون شک علاج واقعه پیش از وقوع بسیار ثمربخش‌تر و کم هزینه تر از واکنش منفعلانه به ناآرامی‌های احتمالی آتی است.
اولويت‌ها براي اصلاح وضعيت اقتصادي كشور
به نظر می رسد که اصلاح امور اقتصادی کشور، تنها مرهون توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن آن است. برای این منظور اولویت‌گذاری‌ها و اقدامات زیر ضروی است:
الف) تغییر نگرش از خارج به داخل: حل مشکلات اقتصادی کشور بدون تغییر نگاه از بیرون به درون و دیدن تحریم به عنوان یک متغیر بلندمدت و برنامه‌ریزی برای احیای صنایع داخلی و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی همراه با صنایع مونتاژ امکان‌پذیر نیست.
ب) اقدام دقیق و سریع برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور: بدون شک حل مشکلات اقتصادی کشور بدون اصلاح ساختارها امکان‌پذیر نیست. در این زمینه اولویت اصلاح ساختار اقتصادی به ترتیب زیر است:
- یکی از اولویت‌های مهم در رفع مشکلات کشور اصلاح نظام بانکی و مالی کشور به منظور ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی و همچنین حرکت به سمت بانکداری اسلامی مبتنی بر ریسک‌پذیری سرمایه است.
- اصلاح نظام مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات حاصل از شفافیت مالی
- اصلاح ساختار برنامه‌ریزی و نظام بودجه ریزی کشور به منظور کاستن از هزینه‌های زاید، جلوگیری از افزایش خودکار نقدینگی در فرآیند بودجه‌ریزی، مقابله با آینده‌خوری و اتکای بودجه بر استقراض از مردم
- اصلاح نظام گمرگی و تجارت خارجی کشور و تلاش برای قرار دادن تجارت خارجی به عنوان ابزاری برای تقویت تولید داخلی
ج) اصلاح سیاست‌های اقتصادی:
تصحیح سیاست‌های اقتصادی مکمل اصلاح ساختارها می‌باشد. در این زمینه اولویت‌های زیر قابل طرح است.
- بازنگری در سیاست‌های آزادسازی اقتصادی لجام گسیخته همچون سیاست آزادسازی نرخ سود، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، آزادسازی نرخ ارز می‌تواند باعث بازگشت امنیت به فضای تعاملات اقتصادی کشور شود. اکنون به واسطه شوک‌هایی که به صورت خواسته یا ناخواسته در اثر تغییر متغیرهای کلیدی اقتصادی همچون نرخ ارز به اقتصاد کشور وارد آمده است، فضای اقتصاد داخلی متلاطم شده و افزایش قیمت‌ها روند پرشتابی گرفته است. هم اکنون بیش از 60 درصد واردات ما را کالاهای واسطه تشکیل می‌دهد و با افزایش نرخ ارز عملا محصولات داخلی گرانتر شده و بر دامنه رکود صنایع داخلی افزوده می‌شود.
- اصلاح سیاست پرداخت سود علی الحساب قطعی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت نیز ضرورتی اساسی برای حل مشکلات بانک‌ها و همچنین فعالان اقتصادی است. متاسفانه در روزهای پایانی سال 1396، مسئولان بانک مرکزی برای کنترل سفته‌بازی در بازار ارز، اقدام به افزایش نرخ سود علی‌الحساب یکساله از 15 درصد به 20 نمودند. از آنجا که در بخش حقیقی اقتصاد ایران دستیابی به سود 20 درصد امکان‌پذیر نیست؛ نتیجه این سیاست پرداخت سودهای موهومی به سپرده‌گذاران و تسریع در ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد بود. این سیاست به نوبه خود نرخ تسهیلات را نیز بالا برده و فشاری مضاعف بر تولیدکنندگان داخلی نیز وارد خواهد نمود.
- اصلاح سیاست‌ها و رویه‌ها در پیشگیری از مفاسد اقتصادی و مقابله با آن ضرورتی اساسی است. اگر سرعت و شدت مبارزه با فساد کافی نباشد و تمامی ارکان حاکمیت وارد این مبارزه نفس‌گیر نشوند؛ بسیاری از ظرفیت‌های حاصل از اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور هدر می‌رود و نمی‌توان به رفع مشکلات اقتصادی امیدوار بود.
- اقدام همه‌جانبه برای حمایت از تولید ملی با انجام اقداماتی همچون حذف تعرفه‌های ترجیحی نادرست(مانند اعطای تعرفه تدریجی به ترکیه در زمینه پوشاک)، افزایش ریسک فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه، و برخورد قاطعانه با قاچاق.
د)گفتمان سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی: برای موفقیت در جنگ تمام عیار اقتصادی پیش‌رو باید از تمامی نهادها و ابزارهای موجود برای گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی استفاده نمود. در این مسیر ضرورت ایجاد فرهنگ همکاری و اعتماد برای مقابله با مشکلات ضروری است. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست؛ برای این منظور علاوه بر این که به مشارکت سایر نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس و قوه قضاییه نیاز است ؛ دولتمردان باید با اقدامات عملی زمینه تقویت اعتماد عمومی را فراهم نمایند. مقابله سریع و قاطع با مشکلاتی همچون حقوق های نجومی، پرونده‌های اختلاس و قاچاق کالا و ارز، ناامن کردن فعالیت‌های رانت جویانه با همکاری با قوه قضائیه می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک نماید.
بدون شک حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند فعالیت جهادی دولت و ملت است. در این راستا، مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم به عنوان یک نهاد حوزوی فعال در عرصه اقتصاد مقاومتی آمادگی دارد تا در مسیر مواجهه با جنگ اقتصادی تمام عیار پیش‌رو به یاری دولت و مسئولان بشتابد. این مرکز علاوه بر تلاش برای گفتمان‌سازی فراگیر اقتصاد مقاومتی در کشور در زمینه تدوین و طراحی الگوهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز نموده است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
کمیته رصد اقتصاد مقاومتی
مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه
اسفندماه 1396
[1] براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری پنهان در سال ۱۳۹۵ برای کل کشور برابر 22/5 درصد بوده که حدود دو برابر نرخ بیکاری رسمی است.
